به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: این روزها و این ایام مسئولان، همواره جوانان را به ازدواج و فرزندآوری تشویق میکنند. برای این تشویقها و ترغیبها حمایتهایی را هم از جمله در ارائه تسهیلات بانکی تدارک میبینند، اما آیا این حمایتها و پرداخت تسهیلات به خوبی و وفور انجام میشود؟
در بررسی عملکرد بانکها و سیستمهای برنامهای و بودجهای وقتی پای آمار به میان میآید، نتایج چندان آبرومند نیست. مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته در گزارشی با همین کارکرد، گفته است که فقط ۵۷ درصد متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت این تسهیلات شده اند.
اما این همه ماجرا نیست و در بخش ارائه تسهیلات تولد فرزند نیز، آمار از نمرهای ناپلئونی خبر میدهد: «این شاخص در تسهیلات تولد فرزند ۵۴ درصد است که در مقایسه با سال گذشته به ترتیب ۲۴ و ۳۲ درصد رشد در عملکرد داشته اند»، اما بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، بخشهای خیلی تلخ هم دارد:
-درخصوص تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد نیز بررسی عملکرد شبکه بانکی نشان از تحقق ۱۳ درصدی منابع تخصیص داده شده به این بند در بانکها دارد که مثبت ارزیابی نمیشود.
-تسهیلات جهیزیه ایرانی نیز در ۸ ماه نخست امسال به دلایلی، چون استقبال نکردن زوجین، ابهام در مواردی همچون سقف فردی تسهیلات، مدت زمان بازپرداخت، شرایط مشمولین، عدم تفاهم بانکهای عامل و نهادهای مربوطه فاقد عملکرد بوده است.
لوایح سالانه بودجه، هر ساله بندها و بخشهای ویژه ارائه تسهیلات و مشوقهای ازدواج را در خود جای میدهند، اما این که این موارد تا چه میزان محقق میشود، موضوعی است که جای پرسش جدی از بانک مرکزی دارد. بر این اساس در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و با تصویب مجلس، تسهیلات مرتبط با حوزه خانواده ذیل بند «الف» تبصره ۱۶ در چهار جزء «تسهیلات قرض الحسنه ازدواج»، «تسهیلات قرض الحسنه تولد فرزند»، «تسهیلات قرض الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد» و «تسهیلات مرتبط با جهیزیه ایرانی» ذکر شده است. آن طور که مشخص است، هدف از ارائه این تسهیلات حمایت از ازدواج بهنگام جوانان و فرزندآوری و تسهیل در تامین هزینههای شروع زندگی و تولد فرزند است.
این تسهیلات به دو گروه ارائه میشود:
دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال که اقدام به ازدواج کنند. این قانون برای هر یک از زوجین ۲۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته است.
بانوان بالای ۲۳ سال و مردان بالای ۲۵ سال که ازدواج کنند برای هریک ۱۸۰ میلیون تومان وام پرداخت میشود.
خوب است این را هم بدانیم که این مبالغ در سال ۱۴۰۱، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان بود که برای امسال ۴۶ و ۵۰ درصد با افزایش همراه شده است.
اگر بخواهیم میزان پرداخت این تسهیلات را که به ۸ ماهه اول امسال مرتبط است، به تفکیک استانهای کشور بررسی کنیم، با نوسانی میان ۴۰ تا حدود ۶۵ درصد پرداخت روبه رو میشویم که در یک استان همچون کردستان، این تسهیلات تا ۷۱ درصد متقاضیان پرداخت شده است. این آمار میگوید که به طور کل این وام به ۵۶.۷۶ درصد ثبت نام کنندگان و متقاضیان پرداخت شده است.
یکی دیگر از تسهیلات مرتبط با حوزه خانواده در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تکلیف دولت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن برای تولد فرزند سوم به بعد است که در این بخش، عملکرد بانکها قابل دفاع نیست.
شاید بپرسید، مبلغ این وام چه میزان است که باید گفت: ۲۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله است که طولانی بودن مدت زمان آن، سبب شده بسیاری از بانکها ترجیح دهند به جای پرداخت این تسهیلات، بیشتر به پرداخت وامهای فرزندآوری و ازدواج اقدام کنند. مرکز پژوهشهای مجلس میگوید: این مسـئله را میتوان یکی از دلایل ضعف عملکرد بانکها در اعطای تسهیلات خرید، اجاره و جعاله مسکن فرزند سوم و بیشتر دانست.
اما نکته عجیب در عملکرد بانک ها، نبود عملکرد در بخش تسهیلات جهیزیه ایرانی است که مرکز پژوهشها میگوید: به دلیل عدم تفاهم بانکهای عامل و نهادهای مربوطه و همچنین وجود ابهاماتی برای اجرایی شدن این تسهیلات، این بند در قانون مد نظر فاقد عملکرد است.
به هر روی، اگر فرزندآوری و افزایش جمعیت بر اساس نیاز کشور ضروری است، بی شک شرایط اقتصادی و معیشتی و تورم لجام گسیخته کنونی بیش از هر زمان دیگری، لزوم پشتیبانی و حمایتهای دولت از جوانان را میطلبد، حال با این وضعیت عملکرد آیا میتوان این موارد را «حمایت همه جانبه» و تشویق به ازدواج و فرزندآوری نامید؟